فصـل دوم ـ انتخابـات
الف ـ كيفيت انتخابات
ماده 17ـ انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.
ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.
ماده 19ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
الف ـ آرا ناخوانا باشد.
ب ـ آرايي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.
ج ـ آرايي كه داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.
د ـ آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
هـ ـ آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره ـ چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20 ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:
الف ـ كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.
ب ـ كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد.
ج ـ آرايي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د ـ آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.
هـ ـ آرايي كه روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.
و ـ آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.
ز ـ آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.
ح ـ آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط ـ آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.
ي ـ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.
ك ـ آرايي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره 1ـ آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.
تبصره 2ـ چنانچه احراز شود كه رأي دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 21ـ در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي‌شود.
ماده 22ـ در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.
ماده 23ـ در صورتي كه در برگ رأي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.
ماده 24ـ در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند.
تبصره ـ چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.
ب ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي.
3ـ سكونت حداقل يك سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.
تبصره ـ كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.
ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
ج ـ سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
هـ ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي.
تبصره 1ـ اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
تبصره 2ـ اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
ماده 27ـ اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند.
ماده 28ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1ـ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3ـ شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29ـ اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:
الف ـ كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب ـ كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.
هـ ـ محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و ـ محكومين به حدود شرعي.
ز ـ محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي ـ محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.
ك ـ وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).
ماده 30ـ هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.
ماده 31ـ در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان دوره‌اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.
ادامه مطلب در فصل دوم بخش دوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند